پایان نامه دکترای محمد مصدق وصیت در حقوق اسلامی

 

وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)

 رسالهٔ دکترای مصدق به زبان فرانسه (۱۹۱۴ م) در دانشگاه نوشاتل

ترجمه به فارسی توسط علی‌محمد طباطبایی قمی چاپ انتشارات زریاب

وصیت در فقه اسلام و مذهب شیعه

 عنوان رسالهٔ دکتری محمد مصدق است که وی آن را در سال ۱۹۰۸ میلادی در دانشگاه نوشاتل سوئیس دفاع کرد. این اثر که نخستین پژوهش حقوقی یک ایرانی در مقطع دکتری به شمار می‌رود، بعدها به فارسی ترجمه شد و به بررسی تطبیقی و فقهی احکام وصیت در فقه جعفری پرداخت

این رساله بر پایه احکام فقهی سنتی نگاشته شده، مواردی در آن وجود دارد که با

حقوق مدرن جوامع امروزی (مانند سوئد) که بر پایه برابری کامل شهروندی بنا شده‌اند، در تضاد است 

اهمیت رساله وصیت در حقوق اسلام

رساله مصدق درباره وصیت در حقوق اسلام، به بررسی جنبه‌های مختلف وصیت در فقه اسلامی پرداخته است. این رساله نه تنها نشان‌دهنده تسلط مصدق بر مباحث حقوقی است، بلکه بیانگر نگاه عمیق او به مسائل اسلامی و فرهنگی نیز می‌باشد. این اثر در زمان خود، مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و به عنوان مرجعی در مطالعات حقوق اسلامی شناخته شد

 روزشمار تاریخ معاصر ایران، جلد ۱

*****

هوش مصنوعی

شاید بعضی از اطلاعات نادرست باشند

این رساله حقوقی که در اصل به زبان فرانسوی نگارش شده، از سه بخش اصلی (یک مقدمه مفصل و دو بخش ساختاری) تشکیل شده است

 ۱. مقدمه (معرفی منابع فقه اسلامی)

دکتر مصدق نزدیک به یک‌سوم کتاب را به مقدمه اختصاص داده است تا برای استادان سوئیسی که با فقه اسلامی بیگانه بودند، زمینه‌سازی کند. او در این بخش:

 تفاوت شیعه و سنی: تفاوت‌های بنیادین مذهب تشیع و تسنن را در پذیرش منابع فقهی تشریح می‌کند

 چهار منبع اصلی: چهار رکن فقه شیعه یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل را به زبان حقوقی مدرن و غربی تعریف می‌کند.

 جایگاه عقل: او به شدت روی عنصر «عقل» و نقش «اجتهاد» مانور می‌دهد تا به اروپایی‌ها ثابت کند حقوق اسلامی پویا و انعطاف‌پذیر است. [1] 

 ۲. بخش اول: ماهیت و ارکان وصیت

در این بخش، مصدق به سراغ تعاریف حقوقی و فقهی عقد وصیت می‌رود

 تعریف وصیت: تفاوت میان وصیت تملیکی (بخشیدن مال پس از مرگ) و وصیت عهدی (سپردن سرپرستی یا کاری به دیگری) را تبیین می‌کند

 شرایط موصی (وصیت‌کننده): بلوغ، عقل، اختیار و عدم محجوریت موصی را از دیدگاه فقه امامیه بررسی می‌کند

 موضوع وصیت: چه اموالی یا چه کارهایی می‌توانند متعلق وصیت قرار بگیرند

 ۳. بخش دوم: احکام و محدودیت‌های وصیت (قانون ثلث)

این بخش کلیدی‌ترین قسمت رساله از نظر حقوق تطبیقی است:

 قاعده ثلث: او قانون «ثلث» در اسلام را تشریح می‌کند؛ یعنی این قاعده که هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک‌سوم (۱/۳) مال خود را وصیت کند و دوسوم باقی‌مانده باید طبق موازین ارث تقسیم شود

 مقایسه با حقوق غرب: مصدق این قاعده را با مفهوم Reserve Hereditaire (سهم‌الارث قانونی یا حریم ارث) در قانون مدنی فرانسه و سوئیس مقایسه می‌کند تا نشان دهد اسلام قرن‌ها پیش از قوانین مدرن اروپایی، برای حمایت از خانواده و فرزندان متوفی، حق تصرف مطلق در اموال پس از مرگ را محدود کرده بود

 اهمیت و شیوه نگارش خاص مصدق

 چالش زبان و اصطلاحات: بزرگ‌ترین کار مصدق، معادل‌سازی اصطلاحات فقهی به حقوق فرانسوی بود. او کلماتی مثل موصی، موصی‌له، ثلث و فقها را با عبارات دقیق حقوق مدنی اروپا معادل‌سازی کرد

 اصلاح یک باور غلط: در آن زمان اروپایی‌ها تصور می‌کردند قوانین اسلامی خشک و غیرقابل تغییرند. مصدق با تمرکز بر فقه شیعه نشان داد که به دلیل وجود باب اجتهاد، پویایی بالایی در این سیستم حقوقی وجود دارد. [1] 

این کتاب سال‌ها بعد (در سال ۱۳۷۷) توسط برخی ناشران داخلی تحت عنوان «وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)» به فارسی ترجمه و چاپ شد تا در اختیار دانشجویان حقوق قرار گیرد. [2] 

[1] [https://www.unine.ch](https://www.unine.ch/luniversite/portrait/histoire/mohammad-mossadegh/)

[2] [https://library.iut.ac.ir](https://library.iut.ac.ir/Inventory/101/19986.htm)

دکتر محمد مصدق در بخش مقایسه‌ای پایان‌نامه خود، فقه امامیه را در برابر قانون مدنی سوئیس (Code civil suisse) و قانون مدنی فرانسه (Code civil des Français) قرار می‌دهد. این بخش از رساله او اوج یک کار حقوقی تطبیقی (Comparative Law) در آن زمان محسوب می‌شد

اصلی‌ترین محورهای مقایسه‌ای که مصدق در رساله خود به آن‌ها پرداخته است، شامل موارد زیر است

 . مفهوم «حقوق ارثی تضمین‌شده» (سهم‌الارث قانونی)

بزرگ‌ترین شباهت ساختاری که مصدق روی آن دست می‌گذارد، محدودیت مالک در تصرف اموالش پس از مرگ است

 در فقه شیعه (قاعده ثلث): فرد تنها اختیار وصیت در مورد یک‌سوم (۱/۳) اموال خود را دارد. دوسوم باقی‌مانده قانوناً و لزوماً باید میان ورثه تقسیم شود

 در قانون مدنی سوئیس و فرانسه (Réserve héréditaire): قوانین اروپایی نیز به مالک اجازه نمی‌دهند تمام اموال خود را به هر کسی که خواست ببخشد و بخش بزرگی از اموال را به عنوان «سهم قانونی» برای فرزندان و همسر حفظ می‌کنند

 تحلیل مصدق: مصدق استدلال می‌کند که منطق هر دو سیستم حقوقی یکسان است: حمایت اقتصادی از خانواده متوفی و جلوگیری از فقر بازماندگان. او به استادان غربی نشان می‌دهد که مفهوم مدرن «حمایت از خانواده» در حقوق اروپا، ۱۴ قرن پیش در فقه اسلامی پایه-گذاری شده است

. مفهوم «وصیت تملیکی» در برابر «قرارداد هبه»

مصدق به بررسی تفاوت‌های فرمالیته و تشریفات قانونی در دو سیستم می‌پردازد

 در حقوق اروپایی: وصیت‌نامه برای اعتبار یافتن باید تشریفات بسیار سختی را طی کند (مانند ثبت رسمی، حضور شهود خاص یا نگارش دستی با فرمت دقیق). در غیر این صورت باطل است

 در فقه شیعه: وصیت نیاز به تشریفات پیچیده اداری ندارد و حتی وصیت شفاهی با شهادت شهود عادل قابل قبول است. همچنین فقه شیعه مفهوم «قبول» از طرف موصی‌له (کسی که وصیت به نفع او شده) را بعد از فوت موصی شرط می‌داند

 تحلیل مصدق: او معتقد است انعطاف‌پذیری فقه شیعه در پذیرش وصیت‌های غیررسمی، دسترسی مردم به عدالت را آسان‌تر می‌کرده، اگرچه ممکن است در دادگاه‌های مدرن اثبات آن سخت‌تر باشد

 ۳. اهلیت قانونی برای وصیت کردن (شرط عقل و سن)

مصدق شرایط سن قانونی برای تصرفات مالی پس از مرگ را مقایسه می‌کند

 در قانون مدنی سوئیس: افراد پس از رسیدن به سن قانونی (در آن زمان ۱۸ یا ۲۰ سالگی بسته به کانتون‌ها) و به شرط داشتن سلامت عقل (Capacité de discernement) می‌توانند وصیت کنند

 در فقه شیعه: مصدق به نظر مشهور فقهای امامیه اشاره می‌کند که وصیت کودک ۱۰ ساله را نیز در امور خیر و برای ارحام (خویشاوندان) به شرط داشتن تمیز و عقل، صحیح می‌دانند

* تحلیل مصدق: او این تفاوت را ناشی از رویکرد تشویقی اسلام به امور خیریه و مذهبی می‌داند که حتی به نوجوانان ممیز نیز اجازه می‌دهد برای پس از مرگ خود کار خیری را پایه‌گذاری کنند، در حالی که حقوق اروپا رویکردی کاملاً مادی و مبتنی بر سن قانونی مطلق دارد