در باره ی مجازات اعدام
سخنرانی روبسپیر در مجلسِ موسسانِ فرانسه
(٣۰ مِه ۱۷۹۱)
ترجمه از زبانِ فرانسه: بیژن هیرمن پور
این خبر به آتن رسید که در شهرِ آرگُس، تعدادی از شهروندان به مجازاتِ مرگ محکوم شده اند. مردمِ آتن به معابد شتافتند تا خدایان را فراخوانند و از ایشان بخواهند آنها را از اندیشه هایی چنین قساوتآمیز و مرگبار بازدارند.
من نه از خدایان، بَل از قانون گزاران ـ که میباید مُنادی و گزارنده ی قوانینِ جاودانه ای باشند که خداوند به آدمیان ابلاغ میکند ـ میخواهم تا قوانینِ دَم را ـ که قتل قضائی را رَوا میدارد و مطرودِ اخلاقیات و قانونِ اساسیِ جدیدِ ایشان است ـ از مجموعه ی قوانینِ فرانسویان حذف کنند. میخواهم به آنان ثابت کنم که مجازاتِ مرگ اولاً ناعادلانه است و ثانیاً شدیدترینِ مجازاتها نیست و بسیار بیش از آنکه از جنایات پیشگیری کند، موجبِ افزایش آنها میشود.
بیرون از جامعه ی مدنی، هرگاه دشمنی سرسخت به قصدِ جان، به من حمله ور شود، یا پس از آنکه بیست بار او را دفع کردم، باز برایِ ویران کردنِ مزرعه ای که با دستانِ خود کِشته ام، یورش آوَرَد، از آنجا که من به جُز نیرویِ فردیِ خود چیزِ دیگری ندارم تا در مقابلِ نیرویِ او قرار دهم، یا باید خودم نابود شوم، یا او را بکُشم. و قانونِ دفاعِ طبیعی نیز عملِ مرا توجیه و تصدیق میکند. ولی در جامعه ـ که نیرویِ همگان در برابرِ این یک تَن مُسلح است ـ کدام اصلِ حقوقی میتواند جوازِ اعدامِ او را صادر کند؟ کدام ضرورت میتواند جامعه را از مجازاتِ این کار معاف کند؟
فاتحی که فرمان به کشتارِ دشمنانِ اسیرش میدهد، وحشی خوانده میشود. شخصِ بالغی که گلویِ کودکی را میبُرَد ـ که به سهولت میتواند خلعِ سلاح و مجازاتش کند ـ دیوی مخوف به نظر میرسد. متهمی را که جامعه محکوم میکند، در نهایت، برایِ او، چیزی نیست جُز دشمنی شکست خورده و ناتوان و در مقابلِ او، از یک کودک در برابرِ یک آدمِ بالغ، ضعیف تر است.
در نتیجه، این صحنه هایِ اعدام که با اینهمه دَم و دستگاه و تشریفات، به فرمانِ جامعه، ترتیب داده میشود، از دیدگاهِ حقیقت و عدالت، چیزی نیست مگر آدمکُشی هایی کثیف و جنایاتی رسمی که نه از سویِ افراد، بلکه از طرفِ آحادِ ملّت، با ظاهری قانونی سر میزند. از قساوت آمیز و افراطی بودن این قوانین حیرت نکنید؛ اینها ثمره ی کارِ تعدادی خودکامه است؛ زنجیرهایی است که با آن، نوعِ بشر را به بند میکشند؛ سِلاحهایی است که به مَدَدِ آنها، نوعِ بشر را به انقیاد درمیآورند. این قوانین با خون نوشته شده است.
«اعدامِ شهروندِ روم مُجاز نیست!»
این بود قانونی که مردم وضع کرده بودند. ولی سیلا غلبه کرد و گفت: «همه ی آنان که علیهِ من سِلاح به دست گرفتند، سزاوارِ مرگاند.» اُکتاو و شُرکایِ جنایاتش این قانون را تأیید کردند.
تحتِ حکومتِ تیبر، ستایش از بروتوس جنایتی سزاوارِ مرگ انگاشته میشد.
کالیگولا کسانی را که در هَتکِ حُرمت، تا حدِّ عریان شدن در مقابلِ تصویر او (یعنی امپراتور) پیش رفته بودند، به مرگ محکوم کرد.
پس از آنکه استبداد جُرمِ «سوءقصد به پادشاه» را ابداع کرد ـ که ممکن بود عملی ساده یا قهرمانانه باشد ـ دیگر چه کسی جرأت میکرد فکر کند که این جُرم ممکن است مجازاتی ملایمتر از مرگ داشته باشد، بدونِ آنکه خود در معرضِ اتهامِ سوءقصد به پادشاه قرار گیرد؟
هنگامی که فناتیسم ـ که زاییده ی وحدتِ شومِ جهل و استبداد است ـ به نوبهی خود، جُرمِ «سوءقصد به سلطنتِ الهی» را ابداع کرد و در هذیانگویی هایِ خود، نقشه ی انتقامِ ذاتِ خداوند را طرح ریزی کرد، آیا نمی بایست به او نیز خون تقدیم کند و او را دستِکم، همسطحِ جانورانی قرار دهد که خود را سایه اش میدانستند؟
هوادارانِ این رَویه ی کهنه و وحشیانه میگویند: «مجازات اعدام لازم است و بدون آن، هیچ بازدارنده ی موثری در مقابلِ جنایت وجود ندارد.»
چه کسی این را به شما گفته است؟ آیا تمامِ عواملی را که از طریقِ آنها، قانونِ جَزا میتواند رویِ حساسیّتهایِ انسان اثر بگذارد، به حساب آورد اید؟
دریغ!... آدمی ـ پیش از مرگ ـ توانِ تحمّلِ چه دردهایِ جسمی و روحی را که ندارد! میلِ به زندگی در مقابلِ غرور ـ این نیرومندترین تمایلی که مهارِ قلبِ آدمی را در دست دارد ـ تسلیم میشود. برایِ انسانِ اجتماعی، مخوفترینِ مجازاتها همانا هَتکِ حیثیت و اِبرازِ کوبنده ی انزجارِ عمومی است.
وقتی قانونگزار میتواند با توّجه به حساسیّتهایِ عاطفی و حسّیِ آدمی، با روشهایِ گوناگون، شهروند را تنبیه کند، چگونه میتواند گمان کند که چارهای جُز مجازاتِ اعدام ندارد؟
مجازات نه به منظورِ آزار دادنِ محکوم، بلکه برایِ پیشگیری از وقوعِ مُجددِ جُرم، به دلیلِ بیم از مجازات، وضع میشود.
قانونگزاری که اعدام و سایرِ مجازاتهایِ بیرحمانه را بر وسایلِ ملایم تری که در اختیار دارد، ترجیح میدهد، حُسنِ سُلوکِ عمومی را زیرِ پا میگذارد و از حساسیّتِ اخلاقیِ مردمی که بر آنان حکومت میکند، میکاهد؛ به سانِ آن آموزگارِ ناشی که با استفاده ی مُکرر از تنبیه هایِ سخت و خشن، ذهنِ شاگردِ خود را مُشَوّش و کور میکند.
سرانجام، این قانونگزار با وارد کردنِ فشارِ زیاد بر اهرم هایِ حکومت، آنها را فرسوده و ضعیف میکند. قانونگزاری که چنین مجازاتی وضع میکند، این اصلِ حیاتبخش را نادیده میگیرد که موثرترین وسیله برایِ از بین بُردنِ جنایت، تطبیقِ مجازات با تمایلاتِ متفاوتی است که آن جنایت را به وجود میآوَرَد. به عبارتِ دیگر، آنها را باید از طریقِ خودشان مجازات کرد. چنین قانونگزاری کلیه ی مفاهیم را درهم میآمیزد، تمامِ روابط را مغشوش و علناً هدفِ قانونِ جَزا را نقض میکند.
میگویید: «مجازاتِ مرگ لازم است.»؟
اگر چنین است، پس چرا ملّت هایِ بسیاری توانسته اند بدونِ اِعمالِ آن، امورشان را بگذرانند؟ بر اثرِ کدام تقدیر، این مردمان از همه عاقل تر، سعادتمندتر و آزادترند؟ اگر مجازاتِ مرگ برایِ پیشگیری از جنایاتِ بزرگ از همه ی مجازاتها مناسب تر است، پس چنین جنایاتی در میانِ ملّت هایی که آن را پذیرفته اند و به وفور آن را به کار میبَرَند، میبایست از همه جا کمتر باشد. ولی دقیقاً وضع برعکس است. ژاپُن را در نظر بگیرید. هیچ جا مجازاتِ اعدام و شکنجه اینقدر فراوان نیست و هیچ جا نیز جنایت این همه زیاد و سَبُعانه نیست. میگویند ژاپُنی ها می خواهند در سَبُعیّت، با قوانینِ وحشیانهای که به آنان تعدّی میکند و ازارشان میدهد، برابری کنند. آیا در جمهوریهایِ یونان که مجازات ها ملایمتر بود و مجازاتِ اعدام یا بسیار نادر بود یا اصلاً شناخته شده نبود، جنایت بیشتر و فضیلت کمتر از کشورهایی بود که قوانینِ دَم در آنها جریان داشت؟ گمان میکنید روم که در دورانِ عظمتش، با قانونِ پورسیا مجازاتهایِ شدید و قوانینِ سختی را لغو کرد که پادشاهان و حُکّامِ دَه گانه وضع کرده بودند، بیشتر به جُرم و جنایت آلوده بود یا در دورانِ سیلا که آنها را دوباره احیا کرد؟ یا تحتِ حکومتِ امپراتورها که شدّتِ آن قوانین را به حدّی رساندند که شایسته ی استبدادِ پلیدشان بود؟ آیا از زمانی که مُستبدِ حاکم بر روسیه مجازاتِ اعدام را کاملاً لغو کرد ـ تو گویی میخواهد با این عملِ انسانی و خردمندانه، جنایتِ نگهداشتنِ میلیونها انسان را به زیرِ یوغِ قدرتِ مُطلقه جبران کند ـ این کشور زیر و رو شده است؟
به ندایِ عدالت و خِرَد گوش فرادهید که میگوید: قضاوتِ انسان آنقدر با یقین همراه نیست که جامعه بتواند با تکیه بر آن، انسانی را اعدام کند که توسطِ انسانهایِ دیگر ـ که خود در مَعرَضِ خطا هستند ـ محکوم شده است.
حتا اگر بتوانید کاملترین نظامِ قضائی را تصور کنید، حتّا اگر بتوانید درستکارترین و آگاهترین قُضات را بیابید، باز هم احتمالِ خطا یا پیشداوری وجود دارد.
چرا امکانِ جُبرانِ آن خطاها را از خود دریغ میدارید؟ چرا خود را از توانِ دراز کردنِ دستِ یاری به سویِ معصومیّتِ ستمدیده محروم میکنید؟ چه سود از تأسف هایِ بی ثمر و غرامت پردازیهایِ فرضیِ شما برایِ روحی موهوم و خاکستری بیجان؟! این تأسف ها نشانه هایِ اندهبارِ بی پرواییِ وحشیانه ی قوانینِ جزائیِ شماست. از انسان امکانِ جُبرانِ جُرمش را ـ چه در اثرِ ندامت و چه با گام نهادن در راهِ فضیلت ـ رُبودن، راهِ هرگونه بازگشت به فضیلت و عزّتِ نَفس را بیرحمانه بر او بستن، در فرستادنِ او به قعرِ گور، به اصطلاح، با دستهایی هنوز آغشته به خونِ تازه ی جنایت شتاب ورزیدن، به نظرِ من، هراسناک ترین شکلِ قِساوت است.
اصلاح و حفظِ اخلاقِ عمومی، این سرچشمه ی هرگونه آزادی و منبعِ هر نوع سعادتِ اجتماعی، نخستین وظیفه ی قانونگزار است. هنگامی که برایِ نیل به هدفی خاص، قانونگزار از این هدفِ عام و اساسی فاصله میگیرد، مُرتکبِ سنگین ترین و زیانبارترین خطاها میشود.
لذا، قانون باید همواره خالصترین اُلگویِ عدالت و خِرَد را به مردم ارائه دهد. اگر قوانین به جایِ قاطعیّتِ نیرومند، متین و مُعتدل که میباید مُشخصه ی آنها باشند، خشم و انتقامجویی را بنشانند، اگر دستورِ ریختنِ خونِ انسانی را بدهند که میتوانند آن را حفظ کنند و حق ندارند آن را بر زمین بریزند، اگر این قوانین در نظرِ مردم عبارت باشند از صحنه هایی فجیع و اجسادی مُثله شده از شکنجه، در آن صورت، در ذهنِ شهروندان، مفهومِ «عادلانه» و «ناعادلانه» را مَشوب میکنند، در بطنِ جامعه، موجبِ رویشِ تعصّب هایِ سَبُعانه ای میشوند که به نوبهی خود، مولدِ تعصّبهایِ دیگری هستند، انسان برایِ انسان، دیگر موجودی چندان مقدّس نخواهد بود. وقتی اقتدارِ عمومی با زندگیِ کسی بازی میکند، حُرمتِ آن شخص در نظرِ خودش کاهش مییابد. فکرِ قتل ـ وقتی خودِ قانون نمونه ی آن ر ا ارائه میکند و نمایشِ آن را ترتیب میدهد ـ کمتر هراس انگیز میشود. به محضِ آنکه جنایت را صرفاً با جنایتی دیگر مجازات میکنند، هولناکی آن تخفیف مییابد. مُراقب باشید که اثربخشیِ مجازاتها را با اِفراط در شدّتِ عمل اشتباه نگیرید. اینها دقیقاً در مقابلِ یکدیگر قرار دارند. همه چیز بر تأییدِ قوانینِ مُعتدل دلالت دارد. همه چیز علیهِ قوانینِ ظالمانه حُکم میدهد.
ملاحظه کردیم که در کشورهایِ آزاد، جرایم کمتر و قوانینِ جَزا ملایمتر است. در این مورد، اتفاقِ نظر هست. کشورهایِ آزاد کشورهایی هستند که در آنها، حقوقِ بشر رعایت میشود و در نتیجه، در آنها، قوانین عادلانه است. هر جا که قوانین با افراط در سختگیری، به بشر تعدّی میکنند، دلیل بر آن است که حُرمتِ انسان در آنجا، شناخته شده نیست و حُرمتِ شهروند وجود ندارد؛ دلیلِ بر آن است که قانون گزار بردهای بیش نیست که بر برده هایش فرمان میرانَد و آنان را بیرحمانه، هرگونه بخواهد، تنبیّه میکند
No comments:
Post a Comment